احتجاجات نسائية لتعيين المرأة قاضية

- نظمت الالاف من السيدات صباح السبت وقفات احتجاجية متفرقة بجميع محافظات مصر، احتجاجا على عدم تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة.
وبدأت الوقفات في الحادية عشر صباحا أمام أمانات الاحزاب في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المصرية من أسوان جنوبا إلى الاسكندرية شمالا، ومن مطروح غربا إلى العريش ورفح شرقا.
ورفعت المتظاهرات لافتات مكتوبا عليها:"نطالب بحقوقنا الدستورية ولا للتمييز ضد المرأة "، في حين غابت لافتة "المرأة نصف المجتمع " عن بعض الوقفات الاحتجاجية.
وتعد الوقفات هي الأولى من حيث التنسيق والعدد، وتأتي في إطار الأزمة الاخيرة المتعلقة بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة.
وقالت مصادر لمصراوي أن سيدات من أمانة المرأة بالحزب الوطني هن القائدات في بعض الوقفات الاحتجاجية.
وفي قنا نظم ما يقرب من 120 عضوه بأمانه المرأه بالحزب الوطني بقنا وهيئاتها وأماناتها الفرعيه بمختلف المراكز بابوتشت وقوص ونجع حمادى وقفط برئاسه د. منى الشحات امينه المراه بالحزب وقفه احتجاجيه صامته امام الحزب الوطنى بمدينه قنا احتجاجا على عدم تعيين المرأه فى مجلس الدوله.
وطالب المتظاهرات بتعيين المرأة لمواصله دورها الفعال في الحياة بعد أن تم تعيينها في مناصب مختلفه بالقضاء، واثبتت كفاءتها والقيام بواجباتها في محاكم الاسره والتجاريه والاقتصادية.

وحملوا اللافتات التى تطالب بحقها الدستورى والشرعى ومنها "لا للتمييز ضد المراه "و"المراه المصريه متمسكه بحقها الدستورى والشرعى " و "ثقتنا كامله بعداله رجال القانون والقضاء" ووقفوا لمده 20 دقيقه صامته.
وشهدت الوقفة تواجد أمني محدود أمام الحزب الوطني لتأمينهن.
واصدرت المتظاهرات بيانا قلن فيه أن هناك اتجاه لعرقله مسيره التقدم للمرأه لتحقيق حقها الذى كفله الدستور بالمساواه وتكافؤ الفرص مهما كانت الحجج والبراهيين فانها لاتتفق مع ما حققته المراه من كفاءه في مختلف المناصب.
وفي الغربية نظمت المئات من أمينات المرأة بالحزب الوطني بالغربية وقفة إحتجاجية صباح السبت امام مقر الحزب الوطني بطنطا وبداخلة لمدة ساعه احتجاجا على عدم تعيين المراة كقاضية.
وأكدت أمال أبو باشا أمينة المرأة بالغربية أن الوقفة لأمينات المرأة وعضوات الحزب الوطنى بالمحافظة تعبيرا عن احساسهم بالظلم فى قرار مجلس الدولة بعدم تعيين قاضيات وانها رغبة منهم لتوصيل صوتهم لقضاء مصر رغبة فى إعادة النظر فى هذا القرار حيث شعرت المراة بالظلم فى هذا القرار.
وأصدرت أمانة المرأة بالغربية وقنا بيانا اعلاميا موحدا قلن فيه: "إن أمانة المرأة بالحزب الوطني وهي تتابع عن كثب مايهم المراة المصرية وخاصة في ظل ما يدور فى مجلس الدولة حاليا استشعرت الى ان هناك اتجاه لعركلة مسيرة التقدم لتحقيق حقها الذي كفله الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص ومهما كانت الحجج والبراهين التى تساق فإنها لا تتفق وماحققته المراة من كفاءة فى كافة المواقف التى تمتلكها خاصة وانها تم تعيينها قاضية فى المحكمة الدستورية عام 2003 وتم تعيين 42 قاضية على مستوى مصر فى المحاكم التجارية والاقتصادية ومحاكم الاسرة".
وأضاف البيان: "إن أمانة المرأة المصرية على ثقة كاملة فى ان يعيد مجلس الدولة النظر فى قراره مرة اخرى ويصدر كعادته القرار الصائب الذي يحقق الاستقرار والعدالة فى المجتمع وتحقيق مبدا المواطنة الذي ينص عليه الدستور فى تولى الوظائف العامة على اساس تكافؤ الفرص والمواطنة وبما يؤكد عدم التمييز وانما الفيصل هو العطاء والقدرة على العمل.
يذكر أن أزمة تعيين المرأة قاضية قد تفاقمت الاسبوع الماضي على خلفية الجمعية العمومية لمجلس الدولة والتي انتهت الي ارجاء السير في اجراءات التعيين وتناقض القرار مع ما اعلنه المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس وتأكيده ان قرر السير في اجراءات تعيين المرأة قاضية.
وقالت مصادر قضائية ان المجلس الخاص بمجلس الدولة هو الوحيد الذي سيفصل في التناقض بين قراري الجمعية العمومية ورئيس المجلس ونوهت المصادر الي ان المجلس الخاص يضم 7 مستشارين بينهم 4 يرفضون تعيين المرأة قاضية بالمجلس و3 يوافقون بينهم محمد الحسيني رئيس المجلس.

لاحول ولا قوة الله باالله...


مشكوره ع الموضوع...

نعم لا حول ولا قوه الا بالله